کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌طور یکسان و با روند فزاینده‌ای درگیر توسعه نظام‌های تجاری غیرکاغذی هستند که اغلب به‌عنوان بخشی از ابتکارت متنوع دولت الکترونیکی یا در راستای رقابت‌پذیری تجاری محسوب می‌گردد. دولت‌ها پا را از این مرحله نیز فراتر گذارده و در زمینه توسعه پنجره واحد الکترونیکی فعالانه تلاش می‌کنند تا یک برنامه جامع ملی برای مبادله و مدیریت تمامی اطلاعات مربوط به تراکنش‌های تجاری بین تجار و ارگان‌های نظارتی را تدوین و اجرایی نمایند.
برای کسب اطمینان از عملی بودن این برنامه، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از طریق شبکه متخصصان سازمان ملل متحد در زمینه تجارت غیر کاغذی وارد عمل شده و راهنمایی را تدوین کرده است.
کتاب «مکس ویندو، مسائل حقوقی مرتبط با پنجره واحد الکترونیکی» به تشریح راهنمای مذکور پرداخته و امید است استفاده از آن برای فعالان حوزه دولت الکترونیکی و تصمیم‌گیران توسعه تجارت الکترونیکی کشور مفید فایده قرار گیرد.

فهرست:
بخش1: مقدمه
الف: پنجره واحد برای تسهیل تجارت
ب: نقطه تلاقی حقوق و فن آوری در محیط پنجره واحد
ج: پنجره واحد به عنوان ابزاری برای دولت الکترونیک: چالش های حقوقی
د: ملاحظات سازمانی برای شناسایی خلاءهای قانونی
ه: گامی فراتر: تجزیه و تحلیل خلاءهای قانونی
بخش2: مولفه های حقوقی ضروری برای ایجاد یک پنجره واحد ملی
الف: مسائل چارچوب حقوقی پنجره واحد
ب: اصالت و یکپارچگی: امضاهای الکترونیکی
ج: پنجره واحد و امضاهای الکترونیکی در چشم انداز وسیع تر
د: مسائل کیفیت، حفاظت و نگهداری داده ها و دسترسی به آنها
ه: سایر مسائل حقوقی
بخش3: مطالعات موردی
الف: مطالعه موردی یک: ساز و کار حقوقی پنجره واحد ملی جمهوری کره
ب: مطالعه موردی دو: ساز و کار حقوقی پنجره واحد ملی سنگاپور
ج: مطالعه موردی سه: تجزیه و تحلیل خلاء قانونی در خصوص پنجره واحد ملی در جمهوری خلق لائوس
د: مطالعه موردی چهار: توسعه پنجره واحد ملی ویتنام