بخش خدماتی اقتصاد هر کشور شامل بانک های تجاری، بانک های ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری، قرض دهندگان، شرکت های مدیریت مالی، تجار املاک و شرکت های بیمه، خدمات مالی مشخصی را به مردم و شرکت ها عرضه می کند. این قسمت از محیط تجاری و دنیای کسب و کار، به علت تاثیر با اهمیت بر اقتصاد کشورها و جهان، به طور عمده، تحت تاثیر قوانین بسیار سخت گیرانه و در بیشتر موارد، نظارت مستمر و مستقیم نهادهای موازی قرار دارند. به خصوص، در شرایطی که موسسه/ نهادی به طور هم زمان انواع خدمات مالی( برای نمونه، بیمه و سرمایه گذاری) را ارائه می دهند، تحت نظارت و بررسی شدید نهادهای مختلف( برای مثال، بانک های مرکزی، بانک های ایالتی، ضابطه گذاران بیمه، سازمان های بورس و اوراق بهادار و غیره) قرار می گیرند. این دشواری برای شرکت هایی با محل فعالیت جغرافیایی متنوع، مضاعف بوده و هزینه بیشتری به آن ها تحمیل می کند؛ زیرا علاوه بر قوانین جهانی و بین المللی و حتی کشوری، در برخی موارد، باید به قوانین محلی یا استانی نیز پایبند باشند. در نتیجه، نقش واحدهای حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک و تطبیق/هم راستایی با قوانین و مقررات در این موسسه ها/ نهادها بسیار پررنگ است. در سطح بین المللی، این نهادهای درون سازمانی در بسیاری از مواقع، ملزم به همکاری نزدیک و ارائه نتایج کار خود به ناظران هستند؛ تا جایی که برنامه حسابرسی سالانه شان نیز باید به تایید و تصویب این نهادها رسیده و کارکنان آن ها، مدارک حرفه ای مورد نظر ایشان را دریافت و نگهداری کنند. در ایران اما، صنعت خدمات مالی به معنای بین المللی آن وجود ندارد؛ اگرچه اغلب این خدمات قابل ارائه در سطح بین المللی( به غیر از نهادها/ بازارها/ ابزارهای مالی نوین و موضوع هایی از این قبیل)، نیز در ایران قابل ارائه و مشغول به فعالیت است. تعریف صندوق بین المللی پول از صنعت خدمات مالی، شاید به جریان واقعی آن چه که در ایران می گذرد نزدیکی قابل توجهی داشته باشد. مطابق این تعریف،(( خدمات مالی، فرآیندهایی هستند که مطابق آن، کسب و کارها و مصرف کنندگان، کالاهای مالی( نظیر بیمه نامه یا سهام) دریافت می کنند.))

با مدنظر قرارگیری تفاوت های ساختاری شرایط ایران و محیط بین المللی( از تمامی منظرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی)، کاربست و توجه به این رهنمود انجمن بین المللی حسابرسان داخلی شاید در گام اول دشوار و حتی امکان ناپذیر باشد، اما با بررسی و مطالعه دقیق تر، اجزای بسیاری از این رهنمود می تواند به طور جداگانه توسط موسسه ها/ نهادهای ارائه دهنده خدمات مالی در ایران سودمند باشد؛ به ویژه، در شرایطی که همکاری نزدیک واحد حسابرسی داخلی با نهادهای ناظر، می تواند برای هر دو طرف سودمند بوده، از اتلاف منابع جلوگیری کرده و شفافیت اقتصادی را افزایش دهد. یکی دیگر از دلایل اصلی کار بر روی این رهنمود توسط مترجمان، تشریح آن چیزی است که در صنعت خدمات مالی کشورهای پیشرفته در حوزه حسابرسی داخلی روی می دهد. حسابرسی داخلی در ایران به سوی تکامل و پیشرفت حرکت می کند و بررسی رهنمودهایی از این قبیل می تواند راهنمایی برای شرایط مطلوب آینده در کشور باشد.