نهاد داوری می تواند در صورت اجرای درست و در نظر قرار دادن شرايط لازم و مقتضى، چه در عقود و قراردادهای بانکی و چه در قراردادهای بین المللی، سبب تسریع در اخذ رای قطعی، کاهش هزینه ها و سرانجام اعتماد مراجعان را در پی داشته باشد. از این روی در بخش نخست نوشتار حاضر به انواع قراردادهای بانکی، تبیین روابط حقوقی بانک با سپرده‌گذاران، بانک با تسهیلات گیرندگان و نیز دیگر قراردادهای ساری و جاری در حوزه بانکی و بانکداری می پردازیم. همچنین بررسی ماده ۲۳ قانون بهبود کسب و کار در خصوص لزوم تهیه قراردادهای تسهیلاتی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی و نیز ارتباط قراردادهای موصوف با قراردادهای الحاقی و شروط ناعادلانه و همچنین ضمانت‌نامه‌ها و اعتبار اسنادی و جایگاه داوری در قراردادهای موضوع را به دقت بررسی می کنیم. ضمن آن که بررسی امتیازات و معایب داوری نیز شایسته وقت دو چندان است که در بخش نخست به این موضوع پرداخته شده است.

در بخش دوم مطالعه تطبیقی جایگاه داوری در روابط بین المللی و قراردادهای بانکی با نگرشی بر قواعد حقوقی و داوری در دو کشور انگلیس و آمریکا از نظر گذرانده شده است. در بخش سوم دلیل نبود تمایل بانک ها به داوری در روابط بین المللی و داخلی بررسی گردیده است و از آنجا که نگارنده بر این باور است که اختلافات بانکی می تواند از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای نهاد داوری حل و فصل گردد راهکار های ایجاد تمایل به نهاد داوری طرق بهره‌گیری درست از آن و نیز روش های درست اجرای آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.
کتاب اهمیت داروی در قراردادهای بانکی و اداری (مقایسه قوانین ایران، امریکا و انگلیس در ضرورت داوری) را سکینه کشاورز معتمدی نوشت و انتشارات گپ ، این کتاب را در سال 1398 وقطع وزیری و جلد شومیز در 138صفحه چاپ و منتشر کرد. در حال حاضر آخرین چاپ این کتاب در فروشگاه‌های فیزیکی و اینترنتی کتاب درخشش در دسترس می‌باشد که با افزودن آن به سبد خرید و تکمیل فرایند سفارش، در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.