در پنج دهه اخیر تورم اصلی ترین مسئله اقتصاد کلان در ایران بوده، به گونه ای که فرصت پرداختن به مسائل مهم دیگر از جمله رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت خرید مصرف کننده را از کشورمان گرفته است، شکی نیست که تورم همواره و در همه جا یک پدیده پولی ناشی از سیاست گذاری های پولی بانک‌های مرکزی است. یکی از دلایل لاینحل ماندن مسئله تورم در ایران عدم شناخت دقیق عوامل تاثیر گذار بر این پدیده و تفاوت اساسی ادبیات اقتصادی حول محور کنترل تورم در ایران با ادبیات اقتصادی متعارف و مرسوم در جهان است؛ زیرا در طی پنج دهه اخیر رویکرد اصلی کنترل تورم در ایران بر سرکوب قیمت‌ها متمرکز بوده که در نهایت به تشکیل نظام چند نرخی و ایجاد فضای اقتصاد رانتی منجر شده است. مطالعه این کتاب از این نظر پیشنهاد می‌شود که خوانندگان را با ادبیات متعارف جهانی در زمینه کنترل تورم و سیاست گذاری پولی آشنا می کند. از طرف دیگر، تورم همواره یک پدیده سیستمی بوده که باید اجزای مختلف تاثیر گذار بر آن و تاثیر پذیر از آن مورد بررسی قرار بگیرند؛ در همین راستا کتاب حاضر به خوبی عوامل تاثیر گذار بر تورم را به دو دسته بنیادی و سیاست گذاری پولی تقسیم می کند، عوامل بنیادی مانند تغییر هرم جمعیتی و ساختار بودجه عمومی دولت ها به طور مستقیم تحت کنترل بانک‌های مرکزی نیستند ولی بانک‌های مرکزی باید در سیاست گذاری های پولی آنها را در نظر بگیرند.

اغلب کتاب‌های ترجمه شده در خصوص مسئله تورم و سیاست گذاری پولی در ایران به صورت نظری و دانشگاهی این مسائل را بررسی کرده اند، در حالی که نقطه قوت این کتاب استفاده از داده های تجربی و بررسی مسائل روز اقتصاد جهان در مبحث سیاست گذاری پولی است. این کتاب با عنوان «هدف گذاری تورم و ثبات اقتصادی» به ما گوشزد می کند که در اقتصادهای توسعه یافته غربی نیز چالش‌های بزرگی در زمینه سیاست گذاری پولی وجود داشته و آنها نیز به معضلات و اختلالات مختلفی در این حوزه دچار هستند که از جمله مهمترین این عوامل می‌توان به بحران بدهی در بخش دولتی و خصوصی، عدم انعطاف پذیری نرخ بهره و سالخوردگی جمعیت اشاره کرد. بررسی مسائل و مشکلات روز اقتصادهای توسعه یافته جهان در حوزه سیاست گذاری پولی برای ما در ایران از دو نظر حائز اهمیت است؛ اول اینکه ما با جنبه‌های مختلف و عوارض انواع سیاست های پولی و مالی آشنا شده و آمادگی خود را در هنگام وقوع بحران های اقتصادی بالا می‌بریم. دوما، بخش قابل توجهی از تغییرات سیاست گذاری پولی و مالی در کشورهای توسعه یافته مربوط به انطباق این سیاست‌ها با شرایط سالخوردگی جمعیت است.