فساد مالی در سازمان ها و مراکز دولتی، یکی از عوامل برهم خوردن توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها و به طور کلی، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، و احقاق حقوق شخصی ذی حق است. به علاوه، با رشد روزافزون فساد اداری، فضائل اخلاقی نیز تهدید و نابود می شوند و رقابت منفی و انحصار طلبی سود جویانه، جای آن را می گیرد و مشارکت عمومی را به خطر می اندازد.

مبارزه با فساد مالی به دلایل ملی و فرا ملی، اهمیت بسیار دارد و آگاهی مردم نسبت به عملکرد مسئولان در این باره و میزان سلامت سازمان ها و ادارات دولتی ضرورت دارد. در نتیجه، دستگاه های مختلف دولتی برای مبارزه با فساد به ایجاد تصویری روشن از عملکرد خود نیاز دارند تا به تدوین شاخص های اندازه گیری فساد اقدام کنند. تهیه و تدوین این شاخص ها نیازمند و متکی بر پژوهش های میدانی و بر مصادیق مختلف فساد و ادراک فساد است و این امر، مفهوم فساد را از نظر کیفی و ترکیبی و در هم تنیده بودن آن با سایر مفاهیم دشوار می کند. به طور معمول، رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک فساد، بین صفر تا ده است که کمترین نمره عدد رتبه بندی شاخص ادراک فساد، دارای بالاترین درجه فساد است و بالعکس بالاترین نمره یعنی عدد ۱۰ به معنای برخورداری از کمترین درجه فساد است.